أصدرت
مصلحة الهجرة السويدية، تقيماً جديداً للأوضاع في العراق، قسّم فيه البلاد، الى عدة مناطق، بحسب مستويات العنف التي تواجهها، وهي المستويات التي عادة ما تكون حاسمة في حصول طالب اللجوء القادم منها، إما على الحماية واللجوء، أو رفض طلبه.
وقالت المصلحة في بلاغ أصدرته الإثنين 20 تشرين الأول ( أكتوبر ) 2014،
إن الأوضاع الأمنية في العراق تدهورت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وأن تقديرات المصلحة تشير الى أن ثلاث محافظات عراقية، هي الأنبار ونينوى وصلاح الدين، تميزت بالعنف أكثر من غيرها، وأن أي شخص يتواجد هناك، من الممكن أن يتعرض له.
وحددت المصلحة، هذه المحافظات على الخارطة بلون مختلف عن بقية المحافظات، يشبه نفس لون مستويات العنف في سوريا، وهو ما يعني بحسب المراقبين، إمكانية حصول طالبي اللجوء القادمين من هناك، على الإقامة في السويد، في حال لم يكن هناك ما يعيق ذلك، مثل وجود بصمات لهم في دول أخرى، بحسب إتفاقية دبلن.
وقال التقيم الجديد إن تدهور الأوضاع يعود الى مواصلة ما يُسمى بتنظيم الدولة الإسلامية، تقدمه في أجزاء شمال غرب ووسط العراق. مكتسباً حتى الآن ثلث مساحة العراق، ما أدى الى النزوح الداخلي وإلحاق الكثير من الخسائر بين صفوف المدنيين.
وأضاف : " في محافظات الإنبار، نينوى وصلاح الدين، كان القتال هو الأصعب. الوضع هناك متدهور وجميع من يعود الى تلك المحافظات، معرض لخطر العنف. أما في كركوك وديالى، ليس القتال على نفس النطاق الواسع، وسيطرة الدولة الإسلامية على المنطقتين ليست بنفس القوة، أما في بغداد فلا يوجد معارك. لكن تقارير عدة، تشير الى وقوع هجمات إرهابية وعمليات إطلاق نار تحدث هناك. وبالنسبة الى بقية المحافظات الجنوبية الأخرى، فقد تأثرت بقدر محدود من أعمال العنف".
ثلاث مستويات من الخطر :
وقالت المصلحة في تقيمها الذي أعدت شبكة الكومبس الإعلامية ملخصّا ضافيّا له، إستنادا الى النص السويدي، قالت إنه " وبموجب القانون السويدي أو الأعراف القانونية، فإن هناك ثلاثة أنواع أو تصنيفات للأوضاع الأمنية هي: العنف العام، النزاع الداخلي المسلح، ومواجهات حادة أخرى".
وأوضحت قائلة إنه "إذا تم تصنيف منطقة ما بكون العنف فيها عاما، فان الخطورة تكون كبيرة في تضرر أي شخص كان من أعمال العنف السائدة فيها. لذلك فان الفحص الفردي الذي تقوم به المصلحة في مثل هذه الحالات يقود عادة الى التوصل بأن طالب اللجوء لا يمكنه الحصول على الحماية في بلده. وما يتعلق بالعراق فان
مصلحة الهجرة تعتبر محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين بانها تتميز بالعنف العام".
أما بخصوص المستوى الثاني من التصنيفات والتي تشمل محافظتي كركوك وديالى فبيّنت المصلحة في تقيمها انه " إذا كان الوضع الأمني في منطقة ما بمستوى النزاع الداخلي المسلح، الذي لا تشير فيه التقديرات الى إنتهاءه ضمن فترة وجيزة. فإن خطورة تعرض الأفراد لإعتداء تكون كبيرة. لذلك تقوم
مصلحة الهجرة بإجراء فحص دقيق لكل طالب لجوء ضمن المعلومات الراهنة الواردة عن البلد. وفي الوقت الحالي، تقيّم
مصلحة الهجرة الوضع في محافظتي، كركوك وديالى، بإنه صراع داخلي مسلح".
وبخصوص بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، فان التقيم الجديد، صنفها في المستوى الثالث والذي أطلقت عليه بالمناطق التي تشهد مواجهات حادة، لكن لا تحدث فيها نزاعات مسلحة بين المجاميع المختلفة في المنطقة.
واعتبرت المصلحة أن الوضع في هذه المناطق " لا زال خطيراً، بسبب الهجمات والجرائم والإضطرابات السياسية، لكن القضايا المتعلقة بالأشخاص القادمين من هذه المناطق، يجري أيضاً فحصها بشكل فردي. وأثناء الفحص، من المهم الأخذ بمعلومات البلد الراهنة، لتقييم ما يتعرض له الفرد بشكل فردي".
أما المناطق التي أعتبرتها المصلحة "آمنة نسبيّاً" وحددتها باللون الأخضر، فهي فقط في أقليم كردستان العراق، وتحديداً محافظات أربيل، والسليمانية وحلبجة ودهوك، إذ تعتبر المصلحة أن الوضع مستقر فيها نسبيّا، " رغم ان الموقف، أصبح مجهداً جداً بسبب الأعداد الكبيرة من اللاجئين الذين أستقبلهم الإقليم في الآونة الأخيرة".
الأقليات والنساء :
وبخصوص الأقليات والنساء، قال التقيم إن " جزءاً كبيراً من الأقليات العراقية تنتمي الى محافظة نينوى، حيث تعيش عنفاً عاماً، حيث تسبب تنظيم الدولة الإسلامية لهم بمعاناة هائلة ونزوح جماعي. النساء والفتيات، تضررن بشدة من مختلف أنواع الإساءة التي تعرضن لها، كالإغتصاب والإختطاف والزواج القسري".
وحول كيف ستتعامل مع طالبي اللجوء من هذه الفئات، قالت المصلحة " بحسب القانون السويدي والقانون الدولي في الوقت الحالي، فأن
مصلحة الهجرة ترى أنه لا حاجة عامة لحماية أية أقلية في جميع أنحاء البلاد. لكن عندما تقوم المصلحة بإجراء تقييم فردي لحاجة الاشخاص من هذه الفئة فانها ستولي إعتباراً خاصا للأقليات المعرضة للخطر".
النزوح الداخلي ممكن في بعض الحالات :
وتحدث التقيم الجديد مطولا حول النزوح الداخلي في العراق، وقال : " وفقاً لمبدأ مقبول في القانون الدولي حول اللاجئين، يسري منذ وقت طويل، فانه لا يُعتبر الشخص لاجئاً إذا كان لديه خياراً بالنزوح الداخلي في منطقة أخرى من بلده".
وأضاف التقيم: " يتم إستخدام مبدأ الحماية الداخلية في القانون السويدي حتى عند النظر في مسألة حاجة الحماية الأخرى بموجب قانون الأجانب. ولأنه ليست جميع مناطق العراق متضررة من الصراع المستمر، فقد يكون من الممكن للأشخاص الذين تعرضوا للإعتداء في مناطقهم الأصلية، الحصول على الحماية في أجزاء أخرى من البلاد. في هذه الحالة، يجب على
مصلحة الهجرة، إجراء تقييم فردي فيما اذا كان من الممكن السفر الى هناك بأمان واذا كان من الممكن للشخص الإستقرار في المنطقة الجديدة".
لكن المصلحة أكدت أنها ستتأكد من " وجود حماية فعّالة في المناطق الجديدة وأن الأوضاع الإنسانية ليست شديدة الصعوبة. فالتقييم يستند دائماً على المعلومات الراهنة، فبعض المجاميع لديها صعوبة أكثر من غيرها في الإستقرار بمنطقة
جديدة في العراق. لذا فإن الأطفال والنساء غير المصحوبين بالرجال والأشخاص الذين لا يستطيعون العمل، ينبغي في الحالة الطبيعية عدم الإشارة إليهم بالنزوح الداخلي".
الأطفال والنزوح الداخلي :
وقالت المصلحة أيضا: " في التقيم الفردي، يجب على
مصلحة الهجرة أن تأخذ بعين الإعتبار أن الأطفال يواجهون صعوبة أكبر من الكبار في النزوح الداخلي. ويمكن على أي حال أن تحدث
الهجرة الداخلية ضمن أطر معقولة للعائلة التي لديها أطفال، إذا كان بينها رجل يعمل، له إرتباط بالمنطقة الجديدة التي نزحوا إليها.
إقليم كردستان وبغداد والمناطق الجنوبية من العراق، يمكن لها أن تكون مناطق للنزوح الداخلي في الوقت الحالي، ورغم أن الوضع في الإقليم مجهد، يمكن أن يكون النزوح الداخلي الى هناك خياراً ممكناً، اذا كانت تقيمات
مصلحة الهجرة تدل على أن خطر الإنتهاء الى مخيمات اللاجئين قليل".
"موقف الأقليات، كالفلسطينيين، المندائيين، المسيحيين، الإيزديين، الأكراد والشبك، هو الأكثر ضعفاً في عموم العراق. لذا فإن نزوحهم الى بغداد والمناطق الجنوبية من العراق، يتطلب أن يكون لهم إرتباط خاص بأحد تلك المناطق".
جرائم حرب :
الوضع الحالي في العراق والإعتداءات التي تحدث هناك، تجعل بالإمكان وجود خطر من أن بعض طالبي اللجوء
العراقيين قد يكونوا من مرتكبي جرائم الحرب وجرائم أخرى ضد الإنسانية. مثل هؤلاء الأشخاص لا يمكن لهم الحصول على وضع الحماية في السويد. ومع ذلك، فإنه في بعض الأحيان يكون من غير الممكن تنفيذ عمليات طردهم، حينها يمكن لطالب اللجوء بعد ذلك الحصول على تصريح الإقامة لأسباب اخرى.
