مطالبة الحكومة بتشريع قانون جديد يساعدها على مواجهة الإرهاب والاغتيالات فى ظل وجود قانون العقوبات
حيث انتقد البعض مطالبة الحكومة بتشريع قانون جديد يساعدها على مواجهة الإرهاب والاغتيالات فى ظل وجود قانون العقوبات، بينما وافق البعض على صدور أى تشريعات جديدة من شأنها مواجهة هذه الأعمال الإرهابية.
وقال النائب نبيل عزمى، عضو مجلس الشورى السابق ، إن زيادة حوادث الاغتيالات والإرهاب والعنف يتطلب إصدار قانون للإرهاب لمواجهة مثل هذه الحوادث.
وطالب فى تصريح لـ " مصراوى"، المستشار عدلى منصور رئيس البلاد المؤقت بضرورة وسرعة إصدار قرار بقانون باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، نظرا لأن قرار الحكومة الذى أصدرته مؤخرا لن يستطيع مواجهة أعمالهم الإرهابية وسيتم إلغاؤه بعد النظر فى الطعون المقدمة بشأنه أمام القضاء.
وأشار إلى ضرورة أن يكون هناك قانونا واضحا لمواجهة أساليب الجماعة الإرهابية وأنصارها فى تنفيذ مخططاتهم ، بحيث يتم تشكيل دوائر خاصة للإرهاب ونيابات لها للإسراع فى إصدار الأحكام على المتهمين ليكونوا عبرة لغيرهم.
من جهته قال النائب عبد الشكور عبد المجيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى بمجلس الشورى السابق، إنه لابد من تفعيل نصوص القانون الحالى والذى ينص على عقوبات رادعة للمتورطين فى أى أعمال إرهابية وعنف بالشرع المصري.
وأوضح أن قرار إعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية استند فى نصه على مواد من قانون العقوبات وهو الأمر الذى يؤكد أن قانون العقوبات يتضمن نصوص كافية لردع الإرهاب.
بينما قال اللواء عادل القلا رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي وعضو مجلس الشعب السابق، أن زيادة عدد حوادث الاغتيالات والأعمال الإرهابية التى تقوم بتنفيذها جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارها من الجماعات الجهاديةـ يتطلب من الحكومة الحالية سرعة تعديل التشريعات أو إصدار قوانين جديدة لمواجهة مثل هذه الحوادث الإرهابية.
وأضاف فى تصريح لـ "مصراوي" ، أنه لا مانع من صدور قانون للإرهاب حال عدم قدرة القوانين الحالية لمواجهة الأعمال الإرهابية، بحيث يكون هناك رادع قوى لمنفذيها والمتورطين فيها.
حيث انتقد البعض مطالبة الحكومة بتشريع قانون جديد يساعدها على مواجهة الإرهاب والاغتيالات فى ظل وجود قانون العقوبات، بينما وافق البعض على صدور أى تشريعات جديدة من شأنها مواجهة هذه الأعمال الإرهابية.
وقال النائب نبيل عزمى، عضو مجلس الشورى السابق ، إن زيادة حوادث الاغتيالات والإرهاب والعنف يتطلب إصدار قانون للإرهاب لمواجهة مثل هذه الحوادث.
وطالب فى تصريح لـ " مصراوى"، المستشار عدلى منصور رئيس البلاد المؤقت بضرورة وسرعة إصدار قرار بقانون باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، نظرا لأن قرار الحكومة الذى أصدرته مؤخرا لن يستطيع مواجهة أعمالهم الإرهابية وسيتم إلغاؤه بعد النظر فى الطعون المقدمة بشأنه أمام القضاء.
وأشار إلى ضرورة أن يكون هناك قانونا واضحا لمواجهة أساليب الجماعة الإرهابية وأنصارها فى تنفيذ مخططاتهم ، بحيث يتم تشكيل دوائر خاصة للإرهاب ونيابات لها للإسراع فى إصدار الأحكام على المتهمين ليكونوا عبرة لغيرهم.
من جهته قال النائب عبد الشكور عبد المجيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى بمجلس الشورى السابق، إنه لابد من تفعيل نصوص القانون الحالى والذى ينص على عقوبات رادعة للمتورطين فى أى أعمال إرهابية وعنف بالشرع المصري.
وأوضح أن قرار إعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية استند فى نصه على مواد من قانون العقوبات وهو الأمر الذى يؤكد أن قانون العقوبات يتضمن نصوص كافية لردع الإرهاب.
بينما قال اللواء عادل القلا رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي وعضو مجلس الشعب السابق، أن زيادة عدد حوادث الاغتيالات والأعمال الإرهابية التى تقوم بتنفيذها جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارها من الجماعات الجهاديةـ يتطلب من الحكومة الحالية سرعة تعديل التشريعات أو إصدار قوانين جديدة لمواجهة مثل هذه الحوادث الإرهابية.
وأضاف فى تصريح لـ "مصراوي" ، أنه لا مانع من صدور قانون للإرهاب حال عدم قدرة القوانين الحالية لمواجهة الأعمال الإرهابية، بحيث يكون هناك رادع قوى لمنفذيها والمتورطين فيها.
المصدر: منتدى المسافر العربى - من قسم: المسافر العربى للاخبار العالميه والمحليه
http://ift.tt/1dPTM92
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
منتدى المسافر العربى
http://www.almosaafer.com/vb