الحياة والاقامة واللجؤ في دولة ( لكسمبورج )
س/ اين تقع لوكسمبورغ؟
ج/ دولة صغيرة جميلة تقع في غرب اوربا وهي دولة غير ساحلية تحدها دول بلجيكا والمانيا وفرنسا
س/ العاصمة ؟
ج/ لوكسمبورج وفيها مطار دولي
س/ اللغة التي يتحدث بها ابناء البلد؟
ج/ اللكسمبوركية والالمانية والفرنسية وهي اللغات الرسمية للبلد وهنالك لغات اخرى غير رسمية هي البرتغالية والانكليزية
س/ الديانة ؟
ج/ الكاثوليكية الرومانية
س/ نظام الحكم ؟
ج/ الحكومة ملكية دستورية يمثلها البرلمان والبرلمان هو من يسن ويصدر القوانين وتسمى الدوقية اللكسمبوركية لان الدوق الاكبر فيها هو حاكم الدولة..
علمها يتكون من الالوان الثلاث الأحمر والأبيض والأزرق .
س/ عدد السكان ؟
ج/ عدد السكان يصل الى 500000 نسمة ويشكل الاجانب فيهم نسبة 40 % وهي نسبة كبيرة جدا قياسا لغيرها من دول الاتحاد الاوربي
س/ العملة المستخدمة ؟
ج/ اليورو
س/ المستوى المعاشي للفرد؟
ج/ العجيب ان هذه الدولة الاصغر في اوربا تحتل المركز الاول وتفوق النرويج من ناحية مستوى دخل الفرد سنويا وقد بلغ مستوى دخل الفرد سنويا 55000 دولار وهي نسبة تدل على اقتصاد متوازن وعالي جدا وامكانيات اقتصادية هائلة
س/ الرعاية الاجتماعية ؟
ج/ الرعاية الاجتماعية مكفولة لكل مواطن ومقيم على اراضيها وهي من افضل ما يكون وكذلك الرعاية الطبية مكفولة لهم
س/ سوق العمل في لكسمبورج.؟
ج/ بلد مزدهر اقتصاديا وشعب مرفه وفرص عمل رائعة ونسبة بطالة ضعيفة جدا وتتبنى الحكومة فكرة ( اقتصاد مزدهر واستقرار اقتصادي لا يكتمل دون الاستعانة بالعمالة الاجنبية ) ولكنها تعطي الاولوية لبلدان الاتحاد الاوربي من ناحية جلب العمالة ومما قرئته من تقارير عنها فانها تعتمد على البرتغال في ذلك بالدرجة الاولى..
س/ هل من الممكن الحصول على اقامة عمل فيها ؟
ج/ نعم والحكومة تضع خطط ممتازة دوما لتسهيل حصول الاجانب على اقامة العمل فيها
س/ انواع اقامة العمل فيها؟
ج/ تكون فيها على ثلاث انواع::
1-اقامة موقتة لمدة عام تمنح للعقود مع اصحاب العمل الذين يملكون مشاريع خاصة كاصحاب المطاعم مثلا
2- اقامة لمدة اربع اعوام تمنح للعقود مع الشركات المحدودة
3- اقامة غير محددة ولصاحبها الانتقال بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتقوم مديرية الهجرة بتحديد نوع الاقامة ومدتها للشخص المتقدم بطلب اقامة العمل
س/ هل لدي اي مميزات تذكر اذا تحصلت على اقامة العمل ؟
ج/ نعم المميزات مماثلة لاي مقيم وبامكانك بعد اكمال شروط الحصول على الجنسية من الحصول عليها
س/ هل هنالك مشكلة ما تواجه صاحب العمل الذي يرغب باستقدام الايدي العاملة من دول اخرى ؟
ج/ للاسف نعم هنالك مشكلة كبيرة في ذلك الامر تتمثل في ان قانون العمل يسلتزم على صاحب العمل الذي يرغب باتمام عقد عمل ما لشخص من خارج دول الاتحاد الاوربي بان يثبت بان هذا العامل لا مثيل له من ناحية المهارة التي يمتلكها داخل الاتحاد الاوربي والا فمن المحال ان يتمكن صاحب العمل من استحصال موافقة للايدي العاملة من خارج الاتحاد الاوروبي..
س/ هل تنطبق المادة اعلاه على طالبي اللجوء داخل لوكسمبورج ام له امتيازات التفضيل على من سواهم ؟
ج/ من المفرح جدا ان لطالبي اللجوء الامتياز الاول في ضمهم لسوق العمل فيها ودمجهم ضمن المجتمع وان كان طالب اللجوء قد رفض طلب لجوئه سابقا ومن هذا القبيل والتشجيع الحكومي ما قامت به الحكومة عام 2001 من اصدار قرار بمنح الاقامة لاي شخص تم رفض طلب لجوئه اذا تحصل على عمل خلال مدة 6 اشهر وكانت الخطة ناجحة وفعالة حيث صادقت الحكومة على طلبات 2850 من ما يقارب من 5000 شخص كانت قد رفضت طلبات لجوئهم وتقرر تسفيرهم لبلدانهم حينها وكان غالب هولاء من يوغسلافيا السابقة وسميت الحملة الناجحة حينها للحكومة بحملة اضفاء الشرعية لطالبي اللجوء غير الشرعيين..
س/ ما هي قصة اللجوء فيها وما هي سياسة الحكومة منها ؟
ج/ ستكون الاجابة بنقاط تمثل تطور سياسة الهجرة واللجوء فيها::
1- الدولة عضو موسس للامم المتحدة عام 1946 ومن الدول التي وقعت على اتفاقية جنيف عام 1951 وهي دولة ملتزمة لابعد الحدود في اتفاقيات وقرارات الامم المتحدة بل تعتبرها الامم المتحدة من اكرم الدول المانحة والمساهمة في المشاريع الانمائية للامم المتحدة ومساعدة دول العالم الثالث وهي ملتزمة ايضا بحصص اللاجئين السنوية ضمن نظام اعادة التوطين الخاص بمنظمة الامم المتحدة بل اني بعد تتبع جداول الامم المتحدة بخصوص الدول المستقبلة لحصص الامم المتحدة وجدتها انها من اكرم الدول في استقبال اعداد كبيرة فاقت فيها دول اخرى كالسويد وفلندا والنرويج وخاصة في الاعوام الاخيرة بناء على المقارنة بحجم وامكانيات وعدد سكان تلك الدول !.. اذن الدولة لديها احترام عالي لدى منظمة الامم المتحدة وهي تتخوف جدا من ان تمس فيها حقوق اللاجيء باي سوء خوفا من ان يوثر ذلك على سمعتها عالميا ..
2- بسبب الاقتصاد المزدهر وانخفاض معدل الولادات ايدت الحكومة سياسة الهجرة ودعمتها بشكل ممتاز منذ عام 1960
3- اعتمدت كثيرا في استقبال اللاجئين على حصص الامم المتحدة وعلى استقدام العمالة بصورة رئيسية من دول الاتحاد الاوربي ومنحتهم تسهيلات رائعة لتمكنهم من الاندماج والعمل ضمن المجتمع ولم تشهد الدولة اي موجة هجرة اليها باعداد كبيرة واعتقد ان سبب ذلك صغر مساحة الدولة وعدم سماع اغلب اللاجئين بها وبقاء سياستها بالنسبة للاجئين خفية مما حدى باعتقاد البعض على انها تتبنى سياسة هجرة متشددة والحق خلاف ذلك كما ان غالب المهاجرين وطالبي اللجوء يتوجهون للدول الكبرى اعتقادا منهم انها الافضل مع ان دولة عظيمة وكبيرة كايطاليا لا تقدم جزء بسيط مما تقدمه لكسمبورغ لللاجي الوافد اليها !
4- في عام 1990 تلقت لوكسمبورغ اول موجة نزوح جماعي لللاجئين حيث وفد اليها ما يقارب 5340 لاجيء من دول يوغسلافيا السابقة بسبب الحرب التي دارت حينها مما ولد صدمة كبيرة لدى الحكومة لعدم الاستعداد لمثل هذه الموجات النازحة اليها وعدم توفير الاماكن المخصصة والموسسات الكافية لاستقبال عدد بهذا الحجم وبصراحة ولد ذلك النزوح ردة فعل لدى السكان الاصليين مما جعلهم غير مرحبين بعدها بالاجانب كما اني لاحظت بان الحكومة لم تكن بذلك الكرم والسخاء الذي عهدت عليه قبل ذلك فهي منحت من ذلك العدد نسبة 4% حق الحماية الانسانية واللجوء وهي نسبة ضعيفة جدا حينها، ونتيجة عدم وجود تشريع وقوانين صريحة بخصوص اللاجئين الوافدين اليها قررت الحكومة اطلاق خطة جديدة وقتها لحث الوافدين المرفوضة طلباتهم اليها من تلك الدول على العمل لاجل منحهم الاقامة الدائمية اما من منحتهم حق الحماية فقد تم منحهم الاقامة الدائمية وقررت انهم سيحصلون على الجنسية بعد مرور 5 اعوام على اقامتهم المتواصلة فيها ولكن من الحق ان يقال ان النسبة الضعيفة في منح حق الحماية لاولئك الوافدين حينها لم تكن بسبب سياسة هجرة متشددة من قبل الحكومة ولكن كانت بسبب وجود نزوح كبير للبعض من صربيا وهولاء بالطبع لا يستحقون ان يتم منحهم حق الاقامة وقبول طلبات لجوئهم لانهم لم يتوفر لديهم حينها اي تهديد حقيقي على حياتهم من تلك الحرب وانما كانوا هم من يقوم بتلك الحرب الهمجية..
5- في عام 1996 وافق البرلمان على تمرير قانون قانون ينظم اللجوء في البلد وكان اهم ما فيه
(مركز اللاجئين يقوم بتوفير الخدمات التالية للذين تم الموافقة على منحهم حق الحماية والاقامة في الدوقية اللكسومبركية
اولاً- الحق بالعمل والحصول على الترخيص المباشر بذلك
ثانيا- الرعاية الاجتماعية الكاملة وتكفل الحكومة برعاية من لم يتحصل على عمل الى حين اتمام عملية اندماجه
ثالثا ً- التكفل بالتعليم للكبار والصغار
رابعا ً- لهم كافة الحقوق الاخرى التي ينالها اي مواطن يعيش على هذه الارض دون تفرقة او عنصرية ودون تمييز..
س/ هل يتم رفض طلبات بعض المتقدمين بطلب اللجوء والحماية ؟
ج / نعم وكغيرها من الدول يقوم مركز اللاجئين بدراسة الطلب المرفوع اليه من قبل اللاجيء فاذا تم رفض الطلب فــلطالب اللجوء الحق الكامل بالاستئناف لدى المحاكم اللكسمبوركية
س/ هل هنالك عمليات ترحيل قسري واعادة من تم رفض طلباتهم الى بلدانهم الاصلية ؟
ج / نعم هنالك بالفعل تطبيق لهذا العمل من قبل الحكومة وقد قامت الحكومة بشن حملة كبيرة في عام 2002 واعادة غالب من اغلقت ملفات لجوئهم بعد ان استنفذوا طرق الاستئناف المعتادة كما ان الحكومة قامت بترحيل العوائل ايضا مع اطفالهم وكان اغلب تلك العوائل قد اكملت مراحل الاندماج واندمجت بالفعل خلال المجتمع وخاصة الاطفال الذين اكمل بعضهم ما يقارب 5اعوام ضمن المدارس اللكسمبوركية مما جعل المنظمات الانسانية تشن حملة ضد الحكومة حينها وضد قرارات سياسة الهجرة وتطبيقها للابعاد القسري ولكن الحكومة وللاسف لم تستجب لتلك المنظمات واستمرت بتطبيق قرارات الابعاد القسري حتى انها اتصفت بعدم الرحمة والقسوة في عام 2003 عندما اتخذت قرار قطع المساعدات الغذائية حينها عن طالبي اللجوء وعوائلهم المقرر ترحيلهم لاجبارهم على قبول العودة طوعيا ً ، واحتج اللاجئون حينها لايام عديدة امام مكتب رئيس الدولة وبعد 6 اسابيع من الاحتجاجات المتتالية رضخت الحكومة وعادت عن قرارها السيء الصيت بقطع المساعدات الغذائية فاعادت المساعدات الغذائية مع الابقاء على قرار اعادة من تم غلق ملف لجوئه الى بلده الاصلي ولكن تميز القرار الجديد بالاقرار على منح مبلغ مالي للعودة يتم تسليمه للاجيء ليتمكن من اعادة تاهيل نفسه مع مجتمعه السابق ، الا ان ذلك القرار لم يجعل لللاجيء ادنى تفكير للقبول بذلك العرض واستمر رفض غالبية اللاجئين على الرضوخ والتوقيع للعودة الطوعية مع ان الكثير من المنظمات اعلنت بان الحكومة قد تكون محقة مع اولئك اللاجئين لان غالب هؤلاء كان بامكانهم الحصول على اقامة عمل بسبب خطة الحكومة بمنح اقامة العمل مباشرة لمن تحصل على عمل وبسبب توفر الاعمال بكثرة في ذلك البلد الذي هو بحاجة مستمرة للايدي العاملة الا ان اولئك كان غالبهم من الصرب والكروات والذين لم يلتحقوا بسوق العمل لكسلهم ومحاولتهم الاستمرار على المساعدات الخاصة باللاجئين فقط..
س/ ان تمكنت من الحصول على الاقامة فيها هل سيكون لم شمل العائلة مسموح به؟
ج/ نعم فهي من الدول التي تسمح بلم شمل العائلة
س/ هل هنالك توجه ما للحكومة في اختيار ديانة معينة او قومية معينة ومنحهم فرص اسهل للجوء؟
ج/ المعلن من سياسة الحكومة بانها لا تميز مطلقا بين دين واخر او قومية و اخرى وتتساوى فرص اللجوء للجميع ولكن عند دراسة سياسة الهجرة تلاحظ كما صرح بذلك البعض بان الحكومة تعتمد بالدرجة الاولى على استقطاب وجلب الكاثوليك بسبب سياسة الحكومة بتفضيل القادمين من الاتحاد الاوربي بالدرجة الاولى ومن خلال تتبعي لعدد المسلمين وجدت في احد المصادر الاجنبية تاكيد على ان عددهم لا يتجاوز 5000 مسلم فقط ! ولكن جميع المصادر اكدت بان الحكومة تكفل حرية الاديان بصورة رائعة ولا تمييز او تفضيل لديانة على اخرى..
س / ما هي المعلومات المتوفرة عن استحقاق الجنسية ؟
ج / بالرغم من النسبة الكبيرة للاجانب قياسا على عدد السكان العام حيث يمثل الاجانب 40 % من عدد السكان فان التجنيس يعاني من مستويات منخفضة مقارنه بغيرها من الدول
شروط الحصول على الجنسية
1-اقامة متواصلة لمدة 5 اعوام
2-المعرفة باللغات الوطنية الثلاث والكفاءة فيها
3- عدم ارتكاب اي جنحة جنائية او ارتكاب فعل ما يهدد الامن العام للدولة
4-التخلي عن الجنسية الاصلية لللاجئ
بعد بحثي لعدد كبير من المصادر الاجنبية وجدت ان أشد قوانين الحصول على الجنسية هو عدم سماح الحكومة بازدواجية الجنسية اي ان على المقيم الذي توفرت لديه شروط الحصول على الجنسية اللكسمبوركية ان يتخلى عن جنسيته الاصلية حتى يتمكن من الحصول على الجنسية اللكسمبوركية وهذا الامر لم يتقبله ولم يقبل به ابدا ً عدد كبير من اللاجئين الوافدين اليها حتى ان بعض البرتغاليين لم يقبلوا بالتنازل عن جنسيتهم الاصلية وهم من منذ اعوام مستوفون لجميع الشروط الا انهم رفضوا الجنسية اللكسمبوركية مقابل تنازلهم عن جنسيتهم الاصلية ، مما حدى بالحكومة الى وضع دراسة للتخلي عن هذا الشرط مع احتمالية رفع المدة من 5 اعوام الى 7 اعوام واقرار امتحان كفاءة باللغات الثلاث الرسمية للبلد وقد يكون هذا الامر قيد التطبيق الان لعدم توفر مصدر جديد تحت يدي حول قانون الجنسية الجديد لديهم وما توفر لدي من معلومات بخصوص الجنسية والحصول عليها يعود لعام 2007، ولكن وللاسف فان الحصول على الجنسية يختلف من فرد الى اخر وان تحققت فيه الشروط اعلاه لوجود امكانية التحكم بذلك الامر من قبل الموظف المختص المسئول عن القضية..
س/ هل تلتزم الدولة فيما يخص بصمات نظام اليورداك ومعاهدة دبلن وبلد اللجوء الاول ؟
ج/ نعم الحكومة ملتزمة بتلك المعاهدات
فيما يخص سياسة الدولة من ناحية الهجرة واللجوء
1- بلد مزدهر وصغير يمتلك اقتصاد رائع ودولة غنية جدا فاق فيها دخل الفرد كل دول العالم وجعلها تتصدر القائمة عالميا
2- عدد السكان منخفض بالنسبة لامكانية تلك الدولة الصغيرة مع نسبة نمو ضئيلة جدا يجعل سياسة الحكومة تتبنى سياسة الباب المفتوح للهجرة لتعويض النقص الحاصل بالولادات نسبة الى الوفيات
3- سياسة هجرة منظمة ومحاولة الوصول الى اعلى المراتب عالمياً من خلال تطبيق كافة اتفاقيات الامم المتحدة واستقبال حصص محترمة من اللاجئين وفق نظام الحصص يجعل اللاجيء يفكر مليا بامكانية الحصول على فرصة لجوء فيها
4-فرص عمل متوفرة وبطالة قليلة ودعم حكومي رائع بمنح انواع عديدة لاقامة العمل من اجل الاسراع بعملية دمج اللاجيء بالمجتمع
5- من خلال تتبع زيادة اعداد اللاجئين من العراق فيها للاعوام المتتالية اعلاه يولد فكرة بان هنالك فرص اكبر للجوء فيها والا لانخفض العدد بدل الازدياد
6- الحكومة تتبنى سياسة تقديم المساعدات ودعم كافة الدول من العالم الثالث وتخصص ميزانية كبيرة لذلك كما تدعم غالب المنظمات الانسانية لاجل استمرار حصولها على تلك السمعة العالمية الطيبة وخاصة منظمة الامم المتحدة فانها تسعى للترشح لمجلس امن الامم المتحدة للفترة 2013-2014 ونتيجة لذلك ارى ان الحكومة تتخوف من اتخاذ اي سياسة مخالفة لقوانين واتفاقيات الامم المتحدة وهذا يجعلني افكر ملياً بان هذه الدولة ستكون الانموذج الافضل لان يتبناها اي لاجيء من ابناء العراق او الاخوة العرب، ونتيجة للسياسة المتشددة التي تنتهجها اغلب دول الاتحاد الاوربي في الفترة الحالية من سوء معاملة او عدم احترام لاتفاقيات حقوق الانسان العالمية كالمانيا والسويد وهولندا والنرويج وكذلك تزايد عدد طالبي اللجوء في دول اخرى كبلجيكا والنمسا مما حدى بتلك الدول ان تعالج طلبات اللاجئين ببطء شديد جعلنا نفكر مليا ً عن بديل جديد يتمكن من خلاله ابناء العراق الاشراف من الحصول على فرصة افضل وانا اميل كثيرا للبحث عن فرصة جديدة بدل التمسك بالفرص القديمة المتعبة والشاقة وخاصة ان دراسة تاريخ سياسة البلد تتيح للباحث ان يستكشف مدى السمعة الطيبة لتلك الدولة الصغيرة عالميا ً وهي تحاول دوما ان لا تتدخل في اي صراع وكانت سباقة دوما بالحصول على مراكز متقدمة في خدمة الانسانية وحقوق الانسان واهم من ذلك كله بان الدولة توفر لللاجيء فرصة اللجوء والحصول على اقامة الحماية وكذلك فرصة العمل والحصول على اقامة العمل والتي توازي مميزاتها كافة انواع الاقامات..
س/ اين تقع لوكسمبورغ؟
ج/ دولة صغيرة جميلة تقع في غرب اوربا وهي دولة غير ساحلية تحدها دول بلجيكا والمانيا وفرنسا
س/ العاصمة ؟
ج/ لوكسمبورج وفيها مطار دولي
س/ اللغة التي يتحدث بها ابناء البلد؟
ج/ اللكسمبوركية والالمانية والفرنسية وهي اللغات الرسمية للبلد وهنالك لغات اخرى غير رسمية هي البرتغالية والانكليزية
س/ الديانة ؟
ج/ الكاثوليكية الرومانية
س/ نظام الحكم ؟
ج/ الحكومة ملكية دستورية يمثلها البرلمان والبرلمان هو من يسن ويصدر القوانين وتسمى الدوقية اللكسمبوركية لان الدوق الاكبر فيها هو حاكم الدولة..
علمها يتكون من الالوان الثلاث الأحمر والأبيض والأزرق .
س/ عدد السكان ؟
ج/ عدد السكان يصل الى 500000 نسمة ويشكل الاجانب فيهم نسبة 40 % وهي نسبة كبيرة جدا قياسا لغيرها من دول الاتحاد الاوربي
س/ العملة المستخدمة ؟
ج/ اليورو
س/ المستوى المعاشي للفرد؟
ج/ العجيب ان هذه الدولة الاصغر في اوربا تحتل المركز الاول وتفوق النرويج من ناحية مستوى دخل الفرد سنويا وقد بلغ مستوى دخل الفرد سنويا 55000 دولار وهي نسبة تدل على اقتصاد متوازن وعالي جدا وامكانيات اقتصادية هائلة
س/ الرعاية الاجتماعية ؟
ج/ الرعاية الاجتماعية مكفولة لكل مواطن ومقيم على اراضيها وهي من افضل ما يكون وكذلك الرعاية الطبية مكفولة لهم
س/ سوق العمل في لكسمبورج.؟
ج/ بلد مزدهر اقتصاديا وشعب مرفه وفرص عمل رائعة ونسبة بطالة ضعيفة جدا وتتبنى الحكومة فكرة ( اقتصاد مزدهر واستقرار اقتصادي لا يكتمل دون الاستعانة بالعمالة الاجنبية ) ولكنها تعطي الاولوية لبلدان الاتحاد الاوربي من ناحية جلب العمالة ومما قرئته من تقارير عنها فانها تعتمد على البرتغال في ذلك بالدرجة الاولى..
س/ هل من الممكن الحصول على اقامة عمل فيها ؟
ج/ نعم والحكومة تضع خطط ممتازة دوما لتسهيل حصول الاجانب على اقامة العمل فيها
س/ انواع اقامة العمل فيها؟
ج/ تكون فيها على ثلاث انواع::
1-اقامة موقتة لمدة عام تمنح للعقود مع اصحاب العمل الذين يملكون مشاريع خاصة كاصحاب المطاعم مثلا
2- اقامة لمدة اربع اعوام تمنح للعقود مع الشركات المحدودة
3- اقامة غير محددة ولصاحبها الانتقال بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتقوم مديرية الهجرة بتحديد نوع الاقامة ومدتها للشخص المتقدم بطلب اقامة العمل
س/ هل لدي اي مميزات تذكر اذا تحصلت على اقامة العمل ؟
ج/ نعم المميزات مماثلة لاي مقيم وبامكانك بعد اكمال شروط الحصول على الجنسية من الحصول عليها
س/ هل هنالك مشكلة ما تواجه صاحب العمل الذي يرغب باستقدام الايدي العاملة من دول اخرى ؟
ج/ للاسف نعم هنالك مشكلة كبيرة في ذلك الامر تتمثل في ان قانون العمل يسلتزم على صاحب العمل الذي يرغب باتمام عقد عمل ما لشخص من خارج دول الاتحاد الاوربي بان يثبت بان هذا العامل لا مثيل له من ناحية المهارة التي يمتلكها داخل الاتحاد الاوربي والا فمن المحال ان يتمكن صاحب العمل من استحصال موافقة للايدي العاملة من خارج الاتحاد الاوروبي..
س/ هل تنطبق المادة اعلاه على طالبي اللجوء داخل لوكسمبورج ام له امتيازات التفضيل على من سواهم ؟
ج/ من المفرح جدا ان لطالبي اللجوء الامتياز الاول في ضمهم لسوق العمل فيها ودمجهم ضمن المجتمع وان كان طالب اللجوء قد رفض طلب لجوئه سابقا ومن هذا القبيل والتشجيع الحكومي ما قامت به الحكومة عام 2001 من اصدار قرار بمنح الاقامة لاي شخص تم رفض طلب لجوئه اذا تحصل على عمل خلال مدة 6 اشهر وكانت الخطة ناجحة وفعالة حيث صادقت الحكومة على طلبات 2850 من ما يقارب من 5000 شخص كانت قد رفضت طلبات لجوئهم وتقرر تسفيرهم لبلدانهم حينها وكان غالب هولاء من يوغسلافيا السابقة وسميت الحملة الناجحة حينها للحكومة بحملة اضفاء الشرعية لطالبي اللجوء غير الشرعيين..
س/ ما هي قصة اللجوء فيها وما هي سياسة الحكومة منها ؟
ج/ ستكون الاجابة بنقاط تمثل تطور سياسة الهجرة واللجوء فيها::
1- الدولة عضو موسس للامم المتحدة عام 1946 ومن الدول التي وقعت على اتفاقية جنيف عام 1951 وهي دولة ملتزمة لابعد الحدود في اتفاقيات وقرارات الامم المتحدة بل تعتبرها الامم المتحدة من اكرم الدول المانحة والمساهمة في المشاريع الانمائية للامم المتحدة ومساعدة دول العالم الثالث وهي ملتزمة ايضا بحصص اللاجئين السنوية ضمن نظام اعادة التوطين الخاص بمنظمة الامم المتحدة بل اني بعد تتبع جداول الامم المتحدة بخصوص الدول المستقبلة لحصص الامم المتحدة وجدتها انها من اكرم الدول في استقبال اعداد كبيرة فاقت فيها دول اخرى كالسويد وفلندا والنرويج وخاصة في الاعوام الاخيرة بناء على المقارنة بحجم وامكانيات وعدد سكان تلك الدول !.. اذن الدولة لديها احترام عالي لدى منظمة الامم المتحدة وهي تتخوف جدا من ان تمس فيها حقوق اللاجيء باي سوء خوفا من ان يوثر ذلك على سمعتها عالميا ..
2- بسبب الاقتصاد المزدهر وانخفاض معدل الولادات ايدت الحكومة سياسة الهجرة ودعمتها بشكل ممتاز منذ عام 1960
3- اعتمدت كثيرا في استقبال اللاجئين على حصص الامم المتحدة وعلى استقدام العمالة بصورة رئيسية من دول الاتحاد الاوربي ومنحتهم تسهيلات رائعة لتمكنهم من الاندماج والعمل ضمن المجتمع ولم تشهد الدولة اي موجة هجرة اليها باعداد كبيرة واعتقد ان سبب ذلك صغر مساحة الدولة وعدم سماع اغلب اللاجئين بها وبقاء سياستها بالنسبة للاجئين خفية مما حدى باعتقاد البعض على انها تتبنى سياسة هجرة متشددة والحق خلاف ذلك كما ان غالب المهاجرين وطالبي اللجوء يتوجهون للدول الكبرى اعتقادا منهم انها الافضل مع ان دولة عظيمة وكبيرة كايطاليا لا تقدم جزء بسيط مما تقدمه لكسمبورغ لللاجي الوافد اليها !
4- في عام 1990 تلقت لوكسمبورغ اول موجة نزوح جماعي لللاجئين حيث وفد اليها ما يقارب 5340 لاجيء من دول يوغسلافيا السابقة بسبب الحرب التي دارت حينها مما ولد صدمة كبيرة لدى الحكومة لعدم الاستعداد لمثل هذه الموجات النازحة اليها وعدم توفير الاماكن المخصصة والموسسات الكافية لاستقبال عدد بهذا الحجم وبصراحة ولد ذلك النزوح ردة فعل لدى السكان الاصليين مما جعلهم غير مرحبين بعدها بالاجانب كما اني لاحظت بان الحكومة لم تكن بذلك الكرم والسخاء الذي عهدت عليه قبل ذلك فهي منحت من ذلك العدد نسبة 4% حق الحماية الانسانية واللجوء وهي نسبة ضعيفة جدا حينها، ونتيجة عدم وجود تشريع وقوانين صريحة بخصوص اللاجئين الوافدين اليها قررت الحكومة اطلاق خطة جديدة وقتها لحث الوافدين المرفوضة طلباتهم اليها من تلك الدول على العمل لاجل منحهم الاقامة الدائمية اما من منحتهم حق الحماية فقد تم منحهم الاقامة الدائمية وقررت انهم سيحصلون على الجنسية بعد مرور 5 اعوام على اقامتهم المتواصلة فيها ولكن من الحق ان يقال ان النسبة الضعيفة في منح حق الحماية لاولئك الوافدين حينها لم تكن بسبب سياسة هجرة متشددة من قبل الحكومة ولكن كانت بسبب وجود نزوح كبير للبعض من صربيا وهولاء بالطبع لا يستحقون ان يتم منحهم حق الاقامة وقبول طلبات لجوئهم لانهم لم يتوفر لديهم حينها اي تهديد حقيقي على حياتهم من تلك الحرب وانما كانوا هم من يقوم بتلك الحرب الهمجية..
5- في عام 1996 وافق البرلمان على تمرير قانون قانون ينظم اللجوء في البلد وكان اهم ما فيه
(مركز اللاجئين يقوم بتوفير الخدمات التالية للذين تم الموافقة على منحهم حق الحماية والاقامة في الدوقية اللكسومبركية
اولاً- الحق بالعمل والحصول على الترخيص المباشر بذلك
ثانيا- الرعاية الاجتماعية الكاملة وتكفل الحكومة برعاية من لم يتحصل على عمل الى حين اتمام عملية اندماجه
ثالثا ً- التكفل بالتعليم للكبار والصغار
رابعا ً- لهم كافة الحقوق الاخرى التي ينالها اي مواطن يعيش على هذه الارض دون تفرقة او عنصرية ودون تمييز..
س/ هل يتم رفض طلبات بعض المتقدمين بطلب اللجوء والحماية ؟
ج / نعم وكغيرها من الدول يقوم مركز اللاجئين بدراسة الطلب المرفوع اليه من قبل اللاجيء فاذا تم رفض الطلب فــلطالب اللجوء الحق الكامل بالاستئناف لدى المحاكم اللكسمبوركية
س/ هل هنالك عمليات ترحيل قسري واعادة من تم رفض طلباتهم الى بلدانهم الاصلية ؟
ج / نعم هنالك بالفعل تطبيق لهذا العمل من قبل الحكومة وقد قامت الحكومة بشن حملة كبيرة في عام 2002 واعادة غالب من اغلقت ملفات لجوئهم بعد ان استنفذوا طرق الاستئناف المعتادة كما ان الحكومة قامت بترحيل العوائل ايضا مع اطفالهم وكان اغلب تلك العوائل قد اكملت مراحل الاندماج واندمجت بالفعل خلال المجتمع وخاصة الاطفال الذين اكمل بعضهم ما يقارب 5اعوام ضمن المدارس اللكسمبوركية مما جعل المنظمات الانسانية تشن حملة ضد الحكومة حينها وضد قرارات سياسة الهجرة وتطبيقها للابعاد القسري ولكن الحكومة وللاسف لم تستجب لتلك المنظمات واستمرت بتطبيق قرارات الابعاد القسري حتى انها اتصفت بعدم الرحمة والقسوة في عام 2003 عندما اتخذت قرار قطع المساعدات الغذائية حينها عن طالبي اللجوء وعوائلهم المقرر ترحيلهم لاجبارهم على قبول العودة طوعيا ً ، واحتج اللاجئون حينها لايام عديدة امام مكتب رئيس الدولة وبعد 6 اسابيع من الاحتجاجات المتتالية رضخت الحكومة وعادت عن قرارها السيء الصيت بقطع المساعدات الغذائية فاعادت المساعدات الغذائية مع الابقاء على قرار اعادة من تم غلق ملف لجوئه الى بلده الاصلي ولكن تميز القرار الجديد بالاقرار على منح مبلغ مالي للعودة يتم تسليمه للاجيء ليتمكن من اعادة تاهيل نفسه مع مجتمعه السابق ، الا ان ذلك القرار لم يجعل لللاجيء ادنى تفكير للقبول بذلك العرض واستمر رفض غالبية اللاجئين على الرضوخ والتوقيع للعودة الطوعية مع ان الكثير من المنظمات اعلنت بان الحكومة قد تكون محقة مع اولئك اللاجئين لان غالب هؤلاء كان بامكانهم الحصول على اقامة عمل بسبب خطة الحكومة بمنح اقامة العمل مباشرة لمن تحصل على عمل وبسبب توفر الاعمال بكثرة في ذلك البلد الذي هو بحاجة مستمرة للايدي العاملة الا ان اولئك كان غالبهم من الصرب والكروات والذين لم يلتحقوا بسوق العمل لكسلهم ومحاولتهم الاستمرار على المساعدات الخاصة باللاجئين فقط..
س/ ان تمكنت من الحصول على الاقامة فيها هل سيكون لم شمل العائلة مسموح به؟
ج/ نعم فهي من الدول التي تسمح بلم شمل العائلة
س/ هل هنالك توجه ما للحكومة في اختيار ديانة معينة او قومية معينة ومنحهم فرص اسهل للجوء؟
ج/ المعلن من سياسة الحكومة بانها لا تميز مطلقا بين دين واخر او قومية و اخرى وتتساوى فرص اللجوء للجميع ولكن عند دراسة سياسة الهجرة تلاحظ كما صرح بذلك البعض بان الحكومة تعتمد بالدرجة الاولى على استقطاب وجلب الكاثوليك بسبب سياسة الحكومة بتفضيل القادمين من الاتحاد الاوربي بالدرجة الاولى ومن خلال تتبعي لعدد المسلمين وجدت في احد المصادر الاجنبية تاكيد على ان عددهم لا يتجاوز 5000 مسلم فقط ! ولكن جميع المصادر اكدت بان الحكومة تكفل حرية الاديان بصورة رائعة ولا تمييز او تفضيل لديانة على اخرى..
س / ما هي المعلومات المتوفرة عن استحقاق الجنسية ؟
ج / بالرغم من النسبة الكبيرة للاجانب قياسا على عدد السكان العام حيث يمثل الاجانب 40 % من عدد السكان فان التجنيس يعاني من مستويات منخفضة مقارنه بغيرها من الدول
شروط الحصول على الجنسية
1-اقامة متواصلة لمدة 5 اعوام
2-المعرفة باللغات الوطنية الثلاث والكفاءة فيها
3- عدم ارتكاب اي جنحة جنائية او ارتكاب فعل ما يهدد الامن العام للدولة
4-التخلي عن الجنسية الاصلية لللاجئ
بعد بحثي لعدد كبير من المصادر الاجنبية وجدت ان أشد قوانين الحصول على الجنسية هو عدم سماح الحكومة بازدواجية الجنسية اي ان على المقيم الذي توفرت لديه شروط الحصول على الجنسية اللكسمبوركية ان يتخلى عن جنسيته الاصلية حتى يتمكن من الحصول على الجنسية اللكسمبوركية وهذا الامر لم يتقبله ولم يقبل به ابدا ً عدد كبير من اللاجئين الوافدين اليها حتى ان بعض البرتغاليين لم يقبلوا بالتنازل عن جنسيتهم الاصلية وهم من منذ اعوام مستوفون لجميع الشروط الا انهم رفضوا الجنسية اللكسمبوركية مقابل تنازلهم عن جنسيتهم الاصلية ، مما حدى بالحكومة الى وضع دراسة للتخلي عن هذا الشرط مع احتمالية رفع المدة من 5 اعوام الى 7 اعوام واقرار امتحان كفاءة باللغات الثلاث الرسمية للبلد وقد يكون هذا الامر قيد التطبيق الان لعدم توفر مصدر جديد تحت يدي حول قانون الجنسية الجديد لديهم وما توفر لدي من معلومات بخصوص الجنسية والحصول عليها يعود لعام 2007، ولكن وللاسف فان الحصول على الجنسية يختلف من فرد الى اخر وان تحققت فيه الشروط اعلاه لوجود امكانية التحكم بذلك الامر من قبل الموظف المختص المسئول عن القضية..
س/ هل تلتزم الدولة فيما يخص بصمات نظام اليورداك ومعاهدة دبلن وبلد اللجوء الاول ؟
ج/ نعم الحكومة ملتزمة بتلك المعاهدات
فيما يخص سياسة الدولة من ناحية الهجرة واللجوء
1- بلد مزدهر وصغير يمتلك اقتصاد رائع ودولة غنية جدا فاق فيها دخل الفرد كل دول العالم وجعلها تتصدر القائمة عالميا
2- عدد السكان منخفض بالنسبة لامكانية تلك الدولة الصغيرة مع نسبة نمو ضئيلة جدا يجعل سياسة الحكومة تتبنى سياسة الباب المفتوح للهجرة لتعويض النقص الحاصل بالولادات نسبة الى الوفيات
3- سياسة هجرة منظمة ومحاولة الوصول الى اعلى المراتب عالمياً من خلال تطبيق كافة اتفاقيات الامم المتحدة واستقبال حصص محترمة من اللاجئين وفق نظام الحصص يجعل اللاجيء يفكر مليا بامكانية الحصول على فرصة لجوء فيها
4-فرص عمل متوفرة وبطالة قليلة ودعم حكومي رائع بمنح انواع عديدة لاقامة العمل من اجل الاسراع بعملية دمج اللاجيء بالمجتمع
5- من خلال تتبع زيادة اعداد اللاجئين من العراق فيها للاعوام المتتالية اعلاه يولد فكرة بان هنالك فرص اكبر للجوء فيها والا لانخفض العدد بدل الازدياد
6- الحكومة تتبنى سياسة تقديم المساعدات ودعم كافة الدول من العالم الثالث وتخصص ميزانية كبيرة لذلك كما تدعم غالب المنظمات الانسانية لاجل استمرار حصولها على تلك السمعة العالمية الطيبة وخاصة منظمة الامم المتحدة فانها تسعى للترشح لمجلس امن الامم المتحدة للفترة 2013-2014 ونتيجة لذلك ارى ان الحكومة تتخوف من اتخاذ اي سياسة مخالفة لقوانين واتفاقيات الامم المتحدة وهذا يجعلني افكر ملياً بان هذه الدولة ستكون الانموذج الافضل لان يتبناها اي لاجيء من ابناء العراق او الاخوة العرب، ونتيجة للسياسة المتشددة التي تنتهجها اغلب دول الاتحاد الاوربي في الفترة الحالية من سوء معاملة او عدم احترام لاتفاقيات حقوق الانسان العالمية كالمانيا والسويد وهولندا والنرويج وكذلك تزايد عدد طالبي اللجوء في دول اخرى كبلجيكا والنمسا مما حدى بتلك الدول ان تعالج طلبات اللاجئين ببطء شديد جعلنا نفكر مليا ً عن بديل جديد يتمكن من خلاله ابناء العراق الاشراف من الحصول على فرصة افضل وانا اميل كثيرا للبحث عن فرصة جديدة بدل التمسك بالفرص القديمة المتعبة والشاقة وخاصة ان دراسة تاريخ سياسة البلد تتيح للباحث ان يستكشف مدى السمعة الطيبة لتلك الدولة الصغيرة عالميا ً وهي تحاول دوما ان لا تتدخل في اي صراع وكانت سباقة دوما بالحصول على مراكز متقدمة في خدمة الانسانية وحقوق الانسان واهم من ذلك كله بان الدولة توفر لللاجيء فرصة اللجوء والحصول على اقامة الحماية وكذلك فرصة العمل والحصول على اقامة العمل والتي توازي مميزاتها كافة انواع الاقامات..
المصدر: منتدى المسافر العربى - من قسم: معلومات عن التأشيرات لكل دول العالم 2015
http://ift.tt/1vOAVGU
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
منتدى المسافر العربى
http://www.almosaafer.com/vb